وقال قيادي بقوى «التغيير»، تحالف الأحزاب الحاكمة، طلب عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: إن الجانبين توافقا على عدم ربط تشكيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة بالوصول إلى اتفاق السلام النهائي بين الحكومة والحركات والمسلحة. وأضاف أن وفد الحكومة المفاوض سيدفع بهذا المقترح إلى الحركات المسلحة خلال جولة المفاوضات المقبلة التي ستنطلق في 21 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في جوبا، عاصمة جنوب السودان. وتابع: «اتفقنا على سقف زمني بين أسبوعين إلى شهر لتشكيل المجلس التشريعي».
وستجري قوى «إعلان الحرية والتغيير»، مشاورات مع العسكريين بـ«مجلس السيادة» بشأن اختيار مرشحيهم في نسبة 33 في المائة بالمجلس التشريعي، على أن يكونوا من الذين شاركوا في النظام السابق. وأضاف المصدر أن قوى «إعلان التغيير» بصدد إجراء اتصالات بالحركات المسلحة للتوافق معها على تحديد نسبة مقدرة من مقاعد التشريعي إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام نهائي.
في غضون ذلك، طلبت لجنة الترشيحات بقوى التغيير، من تنسيقاتها بالولايات الدفع بمرشحين لمناصب الولاة. وتوقع أن تتسلم اللجنة أسماء المرشحين خلال اليومين المقبلين، قبل رفعها إلى المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير للتوافق حول أحد المرشحين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق