قوى الحرية والتغيير: تشكيل المجلس التشريعي خلال شهر وتعيين الولاة قريباً

توافقت قوى «إعلان الحرية والتغيير»، والمكون العسكري بـ«مجلس السيادة» الانتقالي في السودان، على تشكيل المجلس التشريعي لإكمال هياكل السلطة الانتقالية، وتعيين ولاة مدنيين لكل ولايات البلاد.
وقال قيادي بقوى «التغيير»، تحالف الأحزاب الحاكمة، طلب عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: إن الجانبين توافقا على عدم ربط تشكيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة بالوصول إلى اتفاق السلام النهائي بين الحكومة والحركات والمسلحة. وأضاف أن وفد الحكومة المفاوض سيدفع بهذا المقترح إلى الحركات المسلحة خلال جولة المفاوضات المقبلة التي ستنطلق في 21 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في جوبا، عاصمة جنوب السودان. وتابع: «اتفقنا على سقف زمني بين أسبوعين إلى شهر لتشكيل المجلس التشريعي».
وستجري قوى «إعلان الحرية والتغيير»، مشاورات مع العسكريين بـ«مجلس السيادة» بشأن اختيار مرشحيهم في نسبة 33 في المائة بالمجلس التشريعي، على أن يكونوا من الذين شاركوا في النظام السابق. وأضاف المصدر أن قوى «إعلان التغيير» بصدد إجراء اتصالات بالحركات المسلحة للتوافق معها على تحديد نسبة مقدرة من مقاعد التشريعي إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام نهائي.
في غضون ذلك، طلبت لجنة الترشيحات بقوى التغيير، من تنسيقاتها بالولايات الدفع بمرشحين لمناصب الولاة. وتوقع أن تتسلم اللجنة أسماء المرشحين خلال اليومين المقبلين، قبل رفعها إلى المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير للتوافق حول أحد المرشحين.

الحركة الشعبية:نطالب بحكم ذاتي وبرلمان وحكومة تنفيذية في مناطق النزاع

طالبت الحركة الشعبية –قطاع الشمال-  جناح مالك عقار بـ80% من السلطة التشريعية والتنفيذية لقوى الكفاح المسلح في المنطقتين و20% لقوى الحرية والتغيير وتخصيص 70% من الموارد المنتجة في المنطقتين لمدة 10 سنوات لتنميتها و50% نسبة ثابتة بعد ذلك.

وطبقًا للبيان الختامي للمؤتمر القيادي للحركة الشعبية تلقى “باج نيوز” نسخةً منه دعت الحركة إلى إعادة هيكلة القطاع الأمني وبناء جيش قومي واحد يعكس التنوع ويحمي مصالح جميع السودانيين-على حد تعبير البيان- وأن يكون الجيش الشعبي مكون من مكونات هذا الجيش.

كما طالبت الحركة بحكم ذاتي واسع الصلاحيات للمنطقتين، بما في ذلك حق التشريع وإزالة القوانيين التي لا تتوافق مع التنوع الثقافي والديني في المنطقتين، وأكدت على وحدة قوى الثورة وكل ما يُعزز من وحدتها  وأعلنت دعمها للتحقيق المستقل في فض اعتصام القيادة العامة.

وشددت الحركة على ضرورة تسليم الرئيس السابق عمر البشير والمطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، مع ضرورة وضع آليات للعدالة الانتقالية.

فيما قرر المؤتمر التزام الحركة الشعبية برؤية السودان الجديد الموحد الديمقراطي العلماني، لافتةً إلى أن العلمانية والدولة المدنية هي برنامج استراتيجي للحركة الشعبية ولكنها ليست شرطا لإنهاء الحرب الحالية.

مشيرةً إلى أن تقرير المصير، حق ديمقراطي، إلا أن طرحهُ في مناطق النزاعات الحالية لن يؤدي إلى سلام دائم.

وأضافت الشعبية في بيانها: “قررت الحركة المطالبة بحكم ذاتي واسع الصلاحيات يعطي الحق الكامل في التشريع للمنطقتين ،ويمكنها من حل قضايا القوانيين المختلف عليها في المنطقتين”.وأكدت الحركة دعمها لمؤسسات الحكم الانتقالي وتقوية الدولة المدنية وتصفية التمكين ووضع السلام العادل كأولوية ومعالجة الازمة الاقتصادية بسياسات تنحاز للفقراء والمهمشين.

كتاب ثورة ديسمبر 2018 - الفصل الاول

كتاب ثورة ديسمبر 2018 ل تاج السر عثمان الفصل الاول

       
 رابط الكتاب الأصلي :

http://hopigrarn.com/s5F


................. ...........

تحميل كتاب خطابات ثورة ديسمبر 2018 Pdf

حمل كتاب خطابات الثورة السودانية التي قادها الشباب السوداني في ال19 من ديسمبر الماضي وتكللت بإنتصار إرادة شعبه الأسمر وتضحيات ابنائه
يتضمن الكتاب اهم الخطابات التي استمع اليها السودانيون اثناء مراحل ثورتهم من حزن وفرح ويأس وأمل


رابط التحميل
http://hopigrarn.com/sqt

لا تنسوا تحميل كل جديد من الكتب

مسؤول أوروبي رفيع : محادثات لرفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

أكّد نائب الأمين العام للشئون السياسية بجهاز العمل الخارجي الأوروبي، كريستوف بيليارد، إن الاتحاد الأوروبي سيدعم جهود الحكومة الانتقالية بالسودان لتحقيق السلام الشامل والعادل، وسيحث حركات الكفاح المسلح لإنجاح واستكمال مسيرة السلام بالبلاد، وفق وكالة السودان للأنباء (سونا).

واشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيُجري محادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، توطئة للدخول في المسار الثاني الخاص بمعالجة ديون السودان الخارجية.
وأضاف “يجب أن تُزال الديون عن السودان لجهة انه يمر بظروف استثنائية تتطلب الوقوف إلى جانبه.
كما وصف زيارة رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك إلى بروكسل بالمهمة جدًا، موضحًا أنها تهدف إلى مناقشة الوضع الاقتصادي الراهن في السودان.
وأشار إلى أنه سيُجري خلالها عددا من اللقاءات المهمة، من بينها لقائه بدول الاتحاد الأوروبي الـ28، والممثلة السامية للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديركا موجيرني، بجانب المفوضين القادمين الجدد، والبرلمان الأوروبي.
وأوضح كريستوف أنهم سيستمعون إل التطورات السياسية في السودان مبينا أنهم ظلوا في أوروبا يتابعون مايجري في السودان خاصة نجاح الثورة السلمية التى شاركت فيها قطاعات الشعب السوداني خاصة الشباب والمرأة، فضلاً عن تشكيل حكومة انتقالية .
كان حمدوك وصل والوفد المرافق له، أمس الأحد، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، استجابة لدعوة الممثلة العليا للإتحاد الأوروبي بحضور مسؤل سوداني رفيع الاجتماع لأول مرة طيلة ٣٠ عاما، وفق موقع “تاسيتي نيوز” المحلي.

حل المؤتمر الوطني خلال أيام

من المتوقع حل حزب «المؤتمر الوطني»، الذي يتزعمه الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، «خلال أيام»، حسبما أفادت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط». وحسب المصادر، فإن مسودة القانون الخاص بحل الحزب وضعت على منضدة السلطة التشريعية المكونة من مجلسي السيادة والوزراء للإجازة. وكان اجتماع مشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى «إعلان الحرية والتغيير»، شكل في 29 أكتوبر الماضي، لجنة ثلاثية للتنسيق بين مستويات الحكم المختلفة، والقيادة السياسية للدولة، من 4 أعضاء من كل مكون من المكونات الثلاثة. وقال مصدر في اللجنة، إنها قدمت مشروع قانون لحل المؤتمر الوطني، ضمن الخطوات التي تقوم لإنهاء ما عرف بسياسة «التمكين»، وتفكيك دولة الإسلاميين، مؤكداً أن حل الحزب المسؤول عن الفساد والتخريب في البلاد أصبح مسألة وقت. وظل الإسلاميون السودانيون (الإخوان) بواجهتهم «المؤتمر الوطني» يحكمون البلاد منذ يونيو (حزيران) 1989، بعد أن جاءوا في انقلاب عسكري على حكومة الصادق المهدي المنتخبة.

حمدوك يخاطب الجالية السودانية في بروكسل

أكد رئيس  الوزراء السوداني د.عبد الله حمدوك أن شعار ثورة ديسمبر المجيدة هو الهادي والموجه لبرنامج الفترة الانتقالية وأثني على دور السودانيين في دول المهجر في دعم الثورة    صمود الشعب السوداني أمام ما وصفها بقوى الشر والظلام.
وقدم حمدوك لدى مخاطبته الجاليات السودانية ببروكسل مساء اليوم “الأحد”  تنويراً حول برنامج الفترة الانتقالية أهمها  إيقاف الحرب وبناء السلام المستدام ومعالجة الأزمة الاقتصادية وبناء مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة وبناء سياسة خارجية متوازنة تراعي مصلحة السودان ومشاركة المرأة بجانب الأولويات الأخرى المتمثلة في الصحة والتعليم ورفع القدرات.
واستعرض جهود الحكومة الانتقالية في تحقيق السلام العادل والشامل.
وأكدت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ، على دور السودانيين في المهجر في دعم الحراك الثوري ودعت لتكاتف الجهود لتحقيق التغيير المنشود.
من جانبه قال وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني إن الحكومة عازمة على بناء مؤسسات الدولة داعياً الخبرات السودانية للمساهمة في هذا الشأن، مؤكداً حرص الحكومة الانتقالية على إرساء دولة العدالة والقانون.