وطبقًا للبيان الختامي للمؤتمر القيادي للحركة الشعبية تلقى “باج نيوز” نسخةً منه دعت الحركة إلى إعادة هيكلة القطاع الأمني وبناء جيش قومي واحد يعكس التنوع ويحمي مصالح جميع السودانيين-على حد تعبير البيان- وأن يكون الجيش الشعبي مكون من مكونات هذا الجيش.
كما طالبت الحركة بحكم ذاتي واسع الصلاحيات للمنطقتين، بما في ذلك حق التشريع وإزالة القوانيين التي لا تتوافق مع التنوع الثقافي والديني في المنطقتين، وأكدت على وحدة قوى الثورة وكل ما يُعزز من وحدتها وأعلنت دعمها للتحقيق المستقل في فض اعتصام القيادة العامة.
وشددت الحركة على ضرورة تسليم الرئيس السابق عمر البشير والمطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، مع ضرورة وضع آليات للعدالة الانتقالية.
فيما قرر المؤتمر التزام الحركة الشعبية برؤية السودان الجديد الموحد الديمقراطي العلماني، لافتةً إلى أن العلمانية والدولة المدنية هي برنامج استراتيجي للحركة الشعبية ولكنها ليست شرطا لإنهاء الحرب الحالية.
مشيرةً إلى أن تقرير المصير، حق ديمقراطي، إلا أن طرحهُ في مناطق النزاعات الحالية لن يؤدي إلى سلام دائم.
وأضافت الشعبية في بيانها: “قررت الحركة المطالبة بحكم ذاتي واسع الصلاحيات يعطي الحق الكامل في التشريع للمنطقتين ،ويمكنها من حل قضايا القوانيين المختلف عليها في المنطقتين”.وأكدت الحركة دعمها لمؤسسات الحكم الانتقالي وتقوية الدولة المدنية وتصفية التمكين ووضع السلام العادل كأولوية ومعالجة الازمة الاقتصادية بسياسات تنحاز للفقراء والمهمشين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق